والي الأمن الجديد لمدينة مراكش عبد الرحيم هاشم يتعرض للمحاربة خطيرة

تم تعيين عبد الرحيم  هاشم  واليا جديدا للامن الوطني  بولاية مراكش،خلفا للوالي  الزيتوني الحايل  ، وقد كان الوالي الجديد على رأس  امن مدينة  اكادير  في حين وحسب مصادر مطلعة التحق الوالي الحايل الزيتوني  بالمديرية العامة الامن الوطني بالرباط  .

بالفعل، ورغم الجهود الأمنية التي تقوم بها السلطات،فإن الوالي الجديد تنتظره العديد من المهام بالمدينة الحمراء، في سياق أجندات مفتوحة على أكثر من واجهة، خاصة بعد أن  صارت مدينة مراكش تعيش على وقع الجريمة بمختلف أنواعها والإختلالات الأمنية بين الدقيقة والدقيقة، ذلك لأن الأمنيين لا يستطيعون أن يلجوا إلى عقول الجناة ليعرفوا متى سيقومون بالإجرام والاعتداء على العباد والبلاد، في وضح النهار وأناء الليل.

 وقد كشف تقرير أمني رسمي أن معدل الجرائم التي ترتكب شهريا في المغرب هو 28 ألف جريمة، تحظى مدينة مراكش بنصيب الأسد منها، مشيرا إلى أن وتيرة الجرائم المرتكبة بسبب الخمر والمخدرات، وغياب القصاص عرفت ارتفاعا حادا، خاصة منذ بداية السنة الحالية.

ووصلت نسبة الجرائم حسب التقرير إلى 65% من مجموع الجرائم، وينتمي أغلب المتورطين فيها إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و45 سنة.

إلى ذلك، شددت جهات مختصة وأكاديمية على ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة الأخطار التي تشكلها الجريمة وأخواتها من الموبقات السبع وضرورة التصرف بعقل أمني ومقاربات إجتماعية وعمل استباقي وقائي يمنع السقوط في الإدمان أو دخول السجن، يشترك فيها الجهاز الرسمي مع الأجهزة المدنية ويجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة النفسية والاجتماعية والتربوية.

في نفس الواجهة، بات المراكشيون يتداولون حكايات وغرائب الإجرام كثيرا فيما بينهم، بعدما تكاثرت عمليات سطو اللصوص والتسول بالعنف والتحريض على الفساد في الشوارع والأزقة، وصار العديد من المنحرفين في الأحياء الشعبية مسلحين بالسواطير والسيوف والسلاسل.

هذا، وإن كانت الصحف الوطنية والجهوية تمتلئ بأخبار وقصص مواطنات ومواطنين من مراكش يعانون من وطأة العنف المتفاقم والجريمة، وصور ضحايا  قضوا حتفهم بطعنة سكين أو ضربة هراوة، في ظروف غامضة أو تحت ملابسات درامية،عرفت كيف تصنع تفاصيلها العدوانية المجانية ، فإنه بالمقابل أصبحت هذه الإخباريات لاتشكل جديدا، بل تدخل من باب المألوف اليومي الذي يقابل أعيننا، ويشنف أسماعنا كل صباح، مما يدفع بإدارة عبد الرحيم  هاشم والي الأمن الجديد للمدينة من تحيين أجندة الدفاع عن الحقوق والممتلكات في ظل مقتضيات الدستور الجديد .

من جهتنا، فقد فضلنا من خلال “مراكـــــش بريــــــس ” أن نتحدث عن  ”ارتفاع منسوب الجريمة” بدل الدخول في المزايدات اللامنطقية والحديث عن الانفلات الأمني، أو ماشابه ذلك إيمانا منا بالدور الفعال الذي يقوم به أمن مدينة مراكش، ورجال الدرك الملكي في القرى والمناطق النائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وكذا بالنقص الملحوظ على مستوى التجهيزات الأمنية والموارد البشرية،  كما  أن “الحملات التمشيطية” التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مختلف أحياء مراكش الساخنة منها والمتوسطة السخونة مؤخرا، لم تؤت أكلها لحدود الساعة، مما  يؤكد أن هناك ارتفاعا مضطردا في نسبة الجريمة.

والحقيقة أن “المتغيرات” المسببة في ارتفاع نسبة الجريمة مؤخرا والتي تتحكم في صناعتها خروج كثير من الجانحين من السجن، وغياب مؤسسات الإدماج في المجتمع، مما يؤدي إلى عودة هؤلاء إلى الجريمة وبالتالي إلى السجون.، أو ربما تطورهم نحو الجريمة المنظمة.

مما يجعل المجتمع أن يتحمل مسئولية استقبال وإعادة إدماج الجانح، وذلك عبر مؤسسات مختصة.تقوم  بتوعية الشباب الدينية و عواقب الجريمة عند يوم الحساب و  احتواء الشباب بمنح فرص شغل العاطلين عن العمل والقضاء على السكن العشوائي حيث تكثر فيه نسبة الجريمة وتفعيل دور المدرسة من خلال التربية الخلقية للاطفال والتشديد في العقوبات على المجرم مثل الاشغال الشاقة في المسارات الطرقية والأوراش الكبرى وتنقية وإستصلاح الأراضي الفلاحية وتنظيم اجهزة الأمن داخليا وإعطاءهم دورات تكوينية،وإنشاء شرطة الأحياء حتى تكون قريبة من المواطن….

ويبقى “المشروع التشاركي” هو الحل الذي دعا له البعض في سياق رسم “استراتيجية جديدة” لمكافحة الجريمة، على غرار “التجربة الفرنسية”. وتقوم هذه الاستراتيجية الجديدة على “إبرام عقود أمنية بين وزارة الداخلية و إدارة الأمن الوطني والجمعيات المدنية والتربوية والرياضية، ثم التنسيق بين السلطات الأمنية والمؤسسات التعليمية وجمعيات الأحياء، ووداديات السكان.

بيد أن دخول هذه الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ يحتاج إلى زمن طويل، وهو ما سيزيد في تعميق إحساس المواطنين بالخوف وعدم الأمان.

في نفس السياق، أفادت مصادر حقوقية أن التشديد في عقوبة الجانحين يعتبر أسلوبا تميل إليه أغلبية المواطنين، بعدما رأوا ما رأوا  من تطاول على الحرمات وحتى على رموز الدولة في مراكش، فهذا مجرم يهدد رجال الأمن بالويل والثبور أمام الملأ في بريمة، وهؤلاء مجرمون يستوقفون ليل نهار طوابير السياح الأجانب من حي باب تاغزوت إلى حي أمصفح، إلى أن يدفعوا إتاوة المرور للسمارين أو إلى متحف مراكش أو مدرسة بن يوسف ، وهذا مجرم ثالث يتطاول على البعد القانوني والمنحى الزجري لإدارة السجن ، فيشبع زوجته جراحات غائرة في وجهها، بشفرة حلاقة غداة زيارة هذه المغلوبة عن أمرها، وكأنه لايأبه لا بالسجن ولا بإدارته، وهذا مجرم رابع يهدد بإحراق درب بكامله في القصبة، ولايجرؤ أحد حتى على مهاتفة الشرطة، وهذا مجرم خامس يستل سيفا ، أطول من سيف “ديقيانوس” في المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، ليهرب الجميع، بما فيهم المرضى والجرحى ممن كانوا يتمددون على “الشاريوهات”، ومجرم سادس يهاجم صيدلية بحي ديور الصابون أمام الملأ وفي النهار الواضح، وسابع يفقأ عين شاب ويقتله بحي أكيوض، وثامن وتاسع ….. “أزليات” لا تنتهي،على حساب خشية الله، وهيبة الدولة، وحرمة الأمن، وإستقرار المدينة،وسلامة المواطنين.

مصائب متوالية،تنتظر التصدي لها من طرف إدارة والي الأمن الجديد  ومع ذلك تنادي بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية ممن يعيش أصحابها في البروج العاجية ،بعيدا عن هموم الشعب ويتجولون بسيارات الدفع الرباعي، المدخنة الزجاج بضرورة توسيع سجن بولمهارز، وإدخال حمامات الماء الفاتر له، وأفرنة “البيتزا”وأكشاك الفواكه والمرطبات، وشهيوات “لخليع” و”أملو” وتمتيع المعتقلين من مغتصبي الأطفال، وقطاع الطرق،وقتلة النساء، ومجرمي الحق العام، بكل سبل الراحة بل وطرق الإستجمام،حتى بات بعضهم يحسبها بخمس سنوات لكل قتيل،طمعا في العفو، وتحول الإجرام لبورصة مدرة للدخل، في حين أن المطلوب هو إعمال القانون، وألا يترك الحبل على الغارب، بل بأن يقوم رجال الشرطة أنفسهم بالقصاص، فهم أصلا رجال قانون قبل أن يقول القضاء كلمته.

فمن وجهة نظر اجتماعية فقد كان منهج القصاص معروفا في “المغرب القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين” يستعمل ضد “عتاة المجرمين”. وكان هذا الأسلوب “يؤتي أكله”، ويؤكد هيبة المخزن وسطوة الدولة، ويؤمن المسار الحقيقي للإنتقال الديمقراطي، حيث لا صوت يعلو على صوت القانون، ولا إرادة فوق إرادة الدستور المغربي، كقانون أسمى يوطد تفاصيل حياة الأمة المغربية. بل أن منطق تطويف المجرمين في المدن وعلى مرأى المواطنين والمواطنات يشعرهم بالدونية وبسلطة القانون، ويشعر المجرم أن “قدرته الأسطورية “الإجرامية” قد مرغت في الوحل. ومن ثمة يرتدع ويتوب.

ففي ظل الاحتقان الشعبي و الحراك السياسي الذي عرفته ولاتزال مراكش في الاشهر الاخيرة، نتيجة عوامل التواصل الإليكتروني ، والتفكير بصوت مرتفع من طرف الفايسبوكيين، ومحاولة فرض بعضهم للطروحات المترنحة بين المطالب والأحلام ، يجد بعض المنحرفين و المجرمين من ذوي السوابق فرصة سانحة ” لضرب الحديد ماحدو سخون “، والاعتداء على حرمات وممتلكات المواطنين،مستغلين خضم الحشود، وإنجرافات الإحتجاجات، بل والتجني حتى على مقدسات الوطن من أعلام ورموز وغيرها،  ففي العديد من أحياء صوكوما وأسيف وإسيل وباب أيلان ودوار الكدية وديور الصابون وباب دكالة قرب المحطة الطرقية ،ومناطق سيدي يوسف بن علىي والماسي بل أن السلوك الإجرامي تحول بالضبط إلى الأحياء التي كانت إلى عهد قريب تتميز بالهدوء و السكينة ، والبعيدة عن الأنظار مثل حي القصور، وحي أمرشيش وتجزئة الشرف وتجزئة السعادة والحي الشتوي وأسيف حيث تنشط مجموعة من اللصوص المختصين في قطع الطريق على المارة ،وراكبي الدراجات والسيارات خصوصا النساء والفتيات وسلبهن كل ما يملكن في واضحة النهار ، والاعتداء عنهن ليلا ونهارا ، داخل الدروب وبالصابات في المدينة العتيقة، وبالأزقة المنزوية عن طريق الضرب و الجرح، وإحداث العاهات المستديمة في أجسادهن الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول جدوى من مخافر الشرطة، في غياب أجندات أمنية إستراتيجية مدروسة.